وصلت آثار تغير المناخ حد تهديد وجود "قصر السلام" التاريخي الذي يعد المقر الرئيسي لمحكمة العدل الدولية، والواقع في مدينة لاهاي بهولندا.
وأخطرت هولندا، المحكمة، أنه بدون اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة الانحباس الحراري العالمي، فإن ذلك يهدد "قصر السلام" بسبب علو منسوب المياه.
وبحسب موقع "دتش نيوز"، قال رينيه ليفبير، المستشار القانوني لوزارة الخارجية إن القصر التاريخي الذي يعتبر مقرا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، مهدد بأن تتحول المساحة التي أنشئ عليها لجزيرة بسبب ارتفاع منسوب المياه من حوله.
وتعقد المحكمة جلسات استماع لمدة أسبوعين بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي على طلب رأي استشاري من أعلى محكمة لديها بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.
وقال ليفبير مازحا، بأن المبنى الذي يبلغ عمره 110 أعوام مرتفع بما يكفي عن مستوى سطح البحر لضمان أن يكون القضاة الخمسة عشر "أقدامهم جافة" لبقية الإجراءات.
ولكنه حذر من أن جلسات الاستماع المستقبلية قد تُعقد في قصر السلام بعد تحول محيطه لجزيرة، إذا لم يتم بذل جهد كافٍ لوقف ارتفاع درجات الحرارة.
وفي السياق نفسه، تم الدفع من أجل الحصول على رأي من قبل دولة فانواتو الجزرية الصغيرة التي حثت المحكمة يوم الاثنين الماضي على تحميل الملوثين في العالم المسؤولية القانونية.
وقال رالف ريجينفانو مبعوث فانواتو لتغير المناخ للمحكمة، "اليوم، نجد أنفسنا على الخطوط الأمامية لأزمة لم نخلقها، وهي أزمة تهدد وجودنا ذاته".
وستشهد القضية التاريخية مشاركة قياسية من 99 دولة، بما في ذلك أكبر الدول والمؤسسات المسببة للانبعاثات الكربونية.
وعلى الرغم من أن رأي المحكمة غير ملزم، فمن المرجح أن يؤثر على التقاضي في جميع أنحاء العالم في عام من المقرر أن يكون الأكثر سخونة على الإطلاق.
وقصر السلام، هو عبارة عن مبنى إداري تاريخي في لاهاي، هولندا، وعادة ما يطلق عليه مقر القانون الدولي لأنه يضم مقر محكمة العدل الدولية، ومحكمة التحكيم الدائمة، وأكاديمية لاهاي للقانون الدولي، ومكتبة قصر السلام الشاملة.
بالإضافة إلى استضافة القصر التاريخي للمناسبات الخاصة في السياسة الدولية والقانون الدولي، ويعود تاريخ افتتاح القصر رسميا لـ يوم 28 أغسطس/ آب عام 1913.
